المسألة الأولى: في قضية وهذا كثيرًا ما يتعامل به علماء الحديث كقضية المتابعات والشواهد، وهذه يستفيدون منها في أحيانًا إثبات بعض الأحاديث التي يكون في طرقها ضعف، فإذا وردت عليها مثل هذه فقد تقويها، يعني تقوي هذه الأحاديث التي قد يكون فيها شيء من الضعف، وذكر أو مثل بقول الإمام أحمد: (قد أكتب حديث الرجل لأعتبره) فهو يستفيد منه في باب الاعتبار، يعني في باب الاعتبار إذا وردت رواية عن صحابي فيها ضعف قد ترد رواية أخرى عن صحابي آخر فيها ضعف فتدخل في باب الاعتبار.
ثم ذكر القضية الثانية وهي: أنه كما أنهم يعرفون الحديث الضعيف ويعتبرونه، أيضًا قد يرد في الحديث الصحيح ما يعرفون أنه خطأ محض، وهذا يسمى كما أخبر علم علل الحديث، كما قال هو من أشرف علوهم كذلك ومن أدق علومهم، لماذا؟ لأن الإنسان المبتدئ بعلم الحديث الذي لم يتمرس في علم الحديث قد يأتي إسناد ظاهره الصحة فيثبت متن هذا الإسناد، ولكنه لا ينتبه إلى أن في المتن إشكالاً من جهة المعنى، فإن أثبته يعني أثبت القضية العلمية أو الحكمية التي فيه، فإنه يقع عنده خلل، مثل ما ذكر شيخ الإسلام بعض الأمثلة فمثلاً ذكر لنا مثال في ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو حرام، وأيضًا أنه لم يصلي بالبيت، قال: إن هذا مما عرف غلطه عن ابن عباس، يعني ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قد غلط في هذا الأمر، كذلك عثمان وهو الخليفة الراشد الثالث مع ذلك لما تكلم عن حجة الوداع، قال: (كنا يومئذ خائفين) مع اشتهار خبر حجة الوداع، وما فيها من أحداث، وما فيها أيضًا من زمن طويل ومع ذلك وقع عند عثمان الوهم، وهذا لا يستبعد، والإنسان لو رجع إلى تواريخ قريبة منه، سيجد أن الناس يختلفون، وهي ما زالت حية بينهم، مما يدل على وقوع الوهم، فإذن قل أن يسلم أحد من الوقوع في الوهم، كما حصل لعثمان أو حصل لابن عباس والله أعلم.