والأول: هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق، وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية.
وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجب للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة).
الآن عندنا قضيتان:
القضية الأولى: ما يتعلق بخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصدقًا له أو عملاً به، أنه يوجب العلم، وهذه قضية أيضًا مهمة، وهي -التي قلت لكم سابقًا- أننا نقيس بها قضية المراسيل إذا تلقاها العلماء بالقبول، فخبر الواحد إذا تلقاه العلماء أو تلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم، وهذا أصل في الشريعة مهم جداً، سواءً كان خبر الواحد في الشرائع، يعني في الأمور في الأحكام أو كان في العقائد - القضايا العلمية- أو في القضايا العملية؛ لأنه لا فرق، بين القضايا العلمية والقضايا العملية؛ لأن الذي نقل لنا القضايا العملية هو الذي نقل لنا القضايا العلمية؛ ولهذا ينتبه لأن بعض العلماء -رحمهم الله وعفا عنهم- يفرقون في خبر الواحد بين القضايا العملية التي هي الأحكام الفقهية وبين القضايا العلمية التي هي العقائد، فلا يقبلون خبر الواحد في العقائد لمقدمات عقلية عندهم، فيردون مثل خبر الواحد.
فالجواب - وهو ليس كامل - أن نقول: إن الناقل للقضايا العملية هو نفسه الناقل للقضايا العلمية، فيوجب قبول خبره في هذا وفي هذا.