أيضًا ذكر لنا فائدة في قضية جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا يرجع إلى المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل وهي: من أراد أن يتيقن من هذا عليه أن يسلك الطريق الذي سلكه العلماء لتحرير مثل هذه الاختلافات الواردة في أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم-.
أيضًا ذكر قضية مهمة وهي أن الحديث إذا جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وصدقته الأمة فإن اجتماعهم على تصديقه دلالة على أصله وصحته؛ لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، لا يمكن أن تجتمع على أمر مكذوب؛ ولهذا كما قال: نحن نجوز على الخبر الكذب، هذا تجويز عقلي، أي خبر يحتمل الكذب، لك إذا ورد في مثل البخاري ومسلم ثم ورد عندنا عمل الأمة به، فلا شك أن هذا يجعلنا نجزم - كما قال - بأن الحكم ثابت باطنًا وظاهرًا، وأما قضية بعض الأحاديث التي استدركت على البخاري أو مسلم فهي معدودة ومعروفة، والعلماء قد كتبوا فيها، فهذه لا تؤثر على قبول جملة ما في الكتابين.
( ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملاً به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرًا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية، كأبي إسحاق وابن فورك وأما ابن الباقلاني، فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء.