والإمام أحمد يقول: من قال: القرآن مخلوق؛ فقد كفر. ويصلي خلف بعض المعتزلة الذين يقولون: القرآن مخلوق. وبهذا نعرف أن الأئمة يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير الْمُعَيَّن، وكثيرٌ مِمَّنْ فهم هذه المسألة فهما خاطئا أَنْزَلَ كلام الأئمة في التكفير المطلق على التكفير الْمُعَيَّن المقيَّد، ولهذا كَفَّرَ الناس بهذه المسائل، وهذا تَعَدٍّ وتَجَنٍّ وبدعة وضلالة، ويَجُرُّ من المفاسد أضعافَ ما يجره من المصالحِ.
المسألة الثانية فيما يتعلق بالنقل عن الإمام أبي حنيفة ينقل الشيخُ عن الإمام أبي حنيفة الذي يَنْتَسِبُ إليه أُمَمٌ من الناس في الفروع.
لاحظْ قولَ هذا الإمامِ في هذه المسألة -مسألة العلو-. لو رجعْنا إلى هؤلاء الأتباع؛ لوجدناهم من أكثر الناس تَعَصُّبًا، وكذلك بعض أتباع الإمام مالك وأتباع الإمام أحمد وأتباع الإمام الشافعي من أكثر الناس تعصبا لهذا الإمام في مسائل الفروع، بل ربما قال قائلهم: إذا خالف النصُّ قولَ الإمامِ؛ فإنَّ النصَّ إما مؤول أو منسوخ. لاحظ كيف جَعَلَ هذا الغلوُّ قولَ الإمام هو الميزانَ لنصوص الكتاب والسنة؟! ثم إذا جاء هؤلاء في مسائل الأصول؛ تركوا قول أئمتهم.
اجتهدوا.
كان الأولى أن يَتَمَسَّكُوا بقول أئمتهم في الأصول أولى من تمسكهم بقول أئمتهم في الفروع. وهذا من التَّبايُنِ ومن التناقضِ الظاهرِ. ولهذا لما أورد الشيخُ كلامَ الإمامِ أبي حنيفةَ -وسيورد كلام غيره من الأئمة كما أورد كلام الإمام مالك ليرد به على أتباع هؤلاء من المعطلة سواء كان جهميا أو معتزليا أو أشعريا- إن كنت حنفيًّا في الفروع؛ فهذا كلام الإمام، لماذا عَدَلْتَ عنه؟! إن كنت مالكيًّا؛ هذا كلام إمامك. لماذا عدلت عنه؟!