العقيدة
المستوى الخامس
د. حمد بن عبد المحسن التويجري
الدرس العاشر
شرح وتعليق على كتاب الفتوى الحموية الكبرى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
كما هي عادة الدَّرس نستعرض الإجابات الواردة.
نُذَكِّرُ الإخوةَ بالسؤالِ: ما اللوازمُ الباطلةُ التي ذَكَرَهَا شيخُ الإسلامِ المترتبةُ على قانون المتكلمين في تقديم العقلِ على النقلِ؟
تقول: معلومٌ أنَّ جمهورَ أهلِ الكلامِ عندهم قانونٌ اتفقوا عليه وهو أنه إذا تعارض النقل مع العقل؛ قَدَّمُوا العقل، إذا تعارض الدليل النقليُّ مع الدليلِ العقليِّ؛ قدموا الدليل العقلي. وهذا هو واقعُهم فيما يتعلق بما يجب للهِ -عزّ وجلّ- وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. ولم يرفعوا لدلالة الكتابِ والسنةِ رأسًا.
ثم تقول في إجابتها: لازمُ هذه المقالةِ التي ذَكَرَها الشيخُ أنَّ العقلَ مُقَدَّمٌ على النقلِ، وأنَّ ظاهر النصوص لا يُهتدى بها، وأنَّ القرآنَ الذي هو هدًى للناسِ وبيانٌ وشفاءٌ لما في الصدور، ولأنه يقول: نعلم –بالاضطرار- أنَّ ما يقولُه هؤلاء المتكلفون -أي من أهل الكلام- أنَّ الحقَّ الذي يَجِبُ اعتقادُه لم يَدُلَّ عليه الكتابُ والسنةُ لا نصًّا ولا ظاهرًا. هذا الضلال الذي جاء به هذا النفيُ عرفْنا وَقَرَّرَ الشيخُ أنه ليس بالكتابِ ولا بالسنةِ لا ظاهرًا ولا نصًّا وإنما غايةُ المتحذلق على قدره. وهذه صفة هؤلاء أنهم تَكَايَسُوا، وغاية ما في ذلك أنهم يستدلون على نفيِ صفةِ العلوِّ ونفيِ كلِّ الصفاتِ التي يَنفيها.
جيد، هل هناك إجابة أخرى؟