الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف وباليدِ هذا موكول لإمامِ المسلمين ولولي الأمر. أما المسلم أو عموم المسلمين؛ فهم مأمورون أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر على قَدْرِ استطاعتهم باللسان بالقلب باليد في حدودِ مقدرةِ الإنسانِ، في بيته، على أبنائه، على زوجته. أما أَمْرُ العامةِ وأمرُ عموم الناس؛ فهذا موكول لوليِّ الأمر؛ لئلا تحصل الفوضى كما ذكر الشيخ من سفك الدماء واستحلال المحارم، وكُلٌّ يَدَّعِي أنَّه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
وإذا تعارض موجود جهة معينة من رجال الحسبة أو الهيئة تتولى جانب المر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لا شك أنَّ الأمر مَنُوطٌ بوليِّ الأمرِ، ولي الأمر قد يُفَوِّضُ هذا إلى جهةِ محددةٍ؛ مثل رجال الحسبة، مثل القضاة، وأحيانا يفوض العلماء، وكان في السابق القضاةُ هم المفوَّضين في مسألة تطبيقِ الأمرِ بالمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ باليد من قِبَلِ وليِّ الأمر.
الشاهد أنَّ هذا حقٌّ لوليِّ الأمرِ يُفَوِّضُ من شاء لأجل أن تستقيم الأمور، وأن لا يكون هناك فوضى واستحلالٌ للمحارمِ وتجاوزات لا تُحْمَدُ عقباها.
ثم قال: (وقد ذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة) إلى أن قال: (قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي): هو الشاهد من إيراد هذا النص.
(عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر): ماذا قال الإمام أبو حنيفة؟ فقد كفر. لماذا؟ قال: (لأن الله –تعالى- يقول: ? الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ?): أورد أبو مطيعٍ شُبْهَةً ربما تَرِدُ على لسانِ هذا الرجلِ الذي يقول: لا أعرف ربي هل هو في السماء أم في الأرض؟
قال: (وعرشه فوق سبع سماوات. قلت): يعني أبا مطيع.
(فإن قال إنه على العرش استوى): قال: أنا أثبت أنه على العرش استوى.