(أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة): أو قالوا: أمرُّوا هذا الألفاظ لكن انتبهوا أنْ تصفوا الله -عزّ وجلّ- بما دَلَّتْ عليه ظواهرُ هذه الألفاظِ. فهل قال أَحَدٌ منهم مثل هذا القول؟ أبدا، وهذا كلامهم بين أيدينا، ومن أثبت؛ فعليه الحجة والبرهان.
يقول: (وحينئذ فلا تكون قد أُمِرَّتْ كما جاءت): لو كان المقصودُ نفيَ دلالةِ الظاهرِ؛ فلا يكون الشخص أَمَرَّها كما جاءت؛ لأنَّ إمرارها كما جاءت يقتضي إبقاءَ دلالتِها، وإبقاء ظاهرها، وإلا لو كان المقصودُ نفيَ الدلالةِ ونفي الظاهر؛ لَمَا كان قد أُمِرَّتْ كما جاءت.
يقول: (ولا يقال حينئذ: بلا كيف؛ إذ نفي الكيفية عمَّا ليس بثابت لغوٌ من القول): إذا كنتم أنتم تقولون إن ظاهر هذه النصوص المثبِتة لصفاتِ اللهِ -عزّ وجلّ- ليس بثابتٍ؛ فما فائدة نفي الكيفية؟!
قول الله -عزّ وجلّ-: ? ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ? [الأعراف: 54]، الآن ظاهر هذا النص يدل على إثبات الاستواء. إذا كان الاستواء غيرَ ثابت؛ فما الحاجة أن يقال: الاستواء بلا كيف؟! هو أصلا غيرُ ثابتٍ، فليس له حاجة أن تنفي العلم بالكيفية.
(وَرَوَى الأثرمُ في "السنة"، وأبو عبد الله ابن بطة في "الإبانة"، وأبو عمر الطَّلَمَنْكِيُّ، وغيرهم بإسنادٍ صحيحٍ عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمَةَ الْمَاجَشُون -وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس، وابن الماجشون، وابن أبي ذئب- وقد سُئِلَ فيما جَحَدَتْ به الجهميةُ:
«أما بعد: فقد فَهِمْتُ ما سَأَلْتَ عنه فيما تَتَابعَتِ الجهميةُ ومن خالفه)
تتابعت في نسخة، وفي نسخة: تتايعت، ولعل هذا هو الصحيح.
(فيما تتايعتِ الجهميةُ ومن خالفها في صفةِ الربِّ العظيمِ، الذي فَاقَتْ عظمتُه الوصفَ والتقديرَ، وَكَلَّتِ الأَلْسُنُ عن تفسيرِ صفتِه، وانحسرت العقولُ دون معرفةِ قدره