ثم ثَنَّى الشيخ بمكانةِ هؤلاءِ الأئمةِ فقال: (والزهريُّ ومكحولٌ هما أَعلمُ التابعين في زمانِهما.) والأربعة الباقون الذين هم مالك والأوزاعي وسفيان الليث هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. ثم ذكر السبب الذي دَعَا الأوزاعيَّ أنْ يقول هذا القول. يقول: (وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أَمْرِ جهمٍ): الجهم بن صفوان إمامُ المعطلة، وتَقَدَّمَ الكلام عليه. (المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك): خلاف مذهب الجهم بن صفوان.
في هذه النصوص التي أُوردت في قولهم: "أمرُّوها كما جاءت". الذي يرجع إلى أقوال أهل التفويض يَجد أنَّ هؤلاء من أكثرِ ما يستدلون بعد قول الله –تعالى-: ..
? وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ? [آل عمران: 7].
هذه المقولة أو هذا الأثر يستفيدون منه ويُوَظِّفُونَه لهم وأنَّهم –أي السلف- مفوضةٌ.
مذهب السلف أنه هو التفويضُ.
استنادًا لهذه المقولاتِ التي أَوردها شيخُ الإسلامِ ابن تَيْمِيَّةَ.
صحيحٌ، ومثْلَمَا ذَكَرْتَ أنَّ من أبرزِ ما اسْتَنَدَ إليه المفوضة قولَه –سبحانه-: ? وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ ?، وَتَقَدَّمَ الكلام عليه، ثم زعموا أنَّ مذهبهم هو مذهب السلفِ، وأنَّ مذهبَ السلفِ التفويضُ. قلنا لهم: ما مستندكم؟ قالوا: هذه الآثار: "أمروها كما جاءت بلا كيف". قالوا: هذا هو التفويض، والسلف كانوا يفوضون ويقولون: "أمروها كما جاءت بلا كيف". لكن قال لهم العلماءُ الأئمةُ: هذا يخالف مذهبكم، وهذا فيه ردٌّ على مذهبكم؛ لأنَّ المفوِّضَ الذي لا يَفهم معنى النصِّ لا يقول أمره كما جاء ولا غير ما جاء.
ثم الذي لا يُفهم منه معنًى لا يُقَيَّدُ ويقال: "بلا كيف". كيف عرفت أنَّ له كيفًا أو أنه بلا كيف؟! لولا أنَّ لهذا النص معنًى فَهِمَه هذا المتكلم أو السَّامِعُ.