في اللغة: أخذ العوض وهو البدل، وهو عقد يعطي كل طرفٍ فيه نفس المقدار من المنفعة الذي يعطيه الطرف الآخر (1). فهو أخذ شيء مقابل شيء أو إعطاؤه.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي (2).
المسألة الثانية: صورها:
الاعتياض عن الحقوق يمكن بطريقين:
1 - الاعتياض عن طريق البيع، وحقيقته: نقل ما كان يملكه البائع إلى المشتري بجميع مقتضيات النقل.
2 - الاعتياض عن طريق الصلح والتنازل، وحقيقته: إسقاط النازل حقه، ولكن لا ينتقل الحق إلى المنزول له بمجرد نزوله، ولكن يزول مزاحمة النازل بمقابلة المنزول له (3).
وقد ذكر العز بن عبدالسلام (4)، والقرافي (5)؛ هذين الطريقين، والفرق بينهما.
ومحصلة قولهم: أن التصرف في الحقوق والأملاك ينقسم إلى نقلٍ وإسقاط.
- النقل، ويكون:
(1) بعوض:
أ) في الأعيان: كالبيع، والقرض.
ب) في المنافع: كالإجارة، والجعالة.
(2) بغير عوض: كالهبة، والوقف، والصدقة.
- الإسقاط، ويكون:
(1) بعوض: كالخلع، والعفو على مال.
(2) بغير عوض: كالإبراء من الدين.
(1) ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص408) مادة (معاوضة).
(2) ينظر: الموسوعة الكويتية (5/ 229) مادة (اعتياض)، (38/ 187) مادة (معاوضة).
(3) ينظر: بحث الشيخ محمد تقي العثماني (بيع الحقوق المجردة) المنشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/ 2358).
(4) ينظر: القواعد الكبرى الموسوم بـ: قواعد الأحكام (2/ 149 - 151) ط. دار القلم، وتوسع في في ذكر أنواع التصرفات، حيث قال: (التصرفات أنواع: نقل، وإسقاط، وقبض، وإقباض، وإذن، ورهن، وخلط، وتملّك، واختصاص، وإتلاف، وتأديب خاص وعام). واقتصرت هنا على أبرزها.
(5) ينظر: الفروق (2/ 110) الفرق (79)، وذكر أبرز التصرفات، وهي النقل والإسقاط.