ففي القاموس المحيط (1)؛ جعل من معاني الحق: المال، والمِلك.
وأما من حيث الاصطلاح الفقهي:
- فالحق أعم من المِلك (2). فكل مِلك حق (3)، وليس كل حق قابلاً للملكية؛ فمن الحقوق ما يكون محلاً للملك، ومنها ما لا يكون كذلك (4).
- والمِلك أعم من المال (5) من وجه، وأخص منه من وجه، فمن المال ما يُملك، ومنه ما لا يُملك (6)، ومن المِلك ما هو مال، ومنه ما ليس كذلك (7).
- كما أن الحق أعم من المال من وجه، وأخص منه من وجه، فمن الحقوق ما يعتبر مالاً، ومنها ما لا يعتبر مالاً (8).
- والحق هو موضوع الالتزام (9).
المطلب الخامس: تعريف المعاوضة، أو الاعتياض، وصورها:
المسألة الأولى: تعريفها:
(1) (ص1129) مادة (حقق).
(2) ينظر: شرح حدود ابن عرفة (2/ 537).
(3) ينظر: المدخل الفقهي (1/ 334)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص44).
(4) ينظر: الملكية للخفيف (ص56).
(5) ينظر: المدخل الفقهي العام (1/ 351) فصل24، فقرة5.
(6) حيث ينقسم المال باعتبار دخوله في الملك وعدمه إلى ثلاثة أقسام: مملوك (تحت ملكية شخص طبيعي، أو اعتباري)، ومباح (كالبحار والغابات والصيد)، ومحجور (كالطرق العامة والمساجد والمقابر والأوقاف). فالأول ترد عليه العقود الشرعية، والثاني يملك بالاستيلاء أو الإحياء، والثالث لا ترد عليه الملكية بحال. ينظر: الملكية لأبي زهرة (ص66)، والأموال لموسى (ص153 - 154)، المدخل لشلبي (ص340)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص221 - 224)، المقدمة للقره داغي (ص53 - 54).
(7) ينظر: الملكية للخفيف (ص19، 43)، ولأبي زهرة (ص54)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص128).
(8) هذا على ما تقدم ترجيحه في مفهوم المال، وهو قول الجمهور. ومن الحقوق التي اتفق الفقهاء على عدم اعتبارها أموالاً: حق الولاية والحضانة والنسب، ومن الحقوق التي تعتبر أموالاً (على مفهوم المال عند الجمهور) حقوق الارتفاق وهي: منفعة مقررة لعقار على عقار آخر مملوك لغير الأول. وهي محصورة عند الأكثر في ستة: الشرب، والطريق، والمجرى، والمسيل، والتعلي، والجوار. (وهذه يسميها الحنفية الحقوق المجردة، ويمنعون من بيعها استقلالاً). ينظر: الملكية للخفيف (ص56)، ولأبي زهرة (ص77)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص46 - 47)، الملكية للعبادي (1/ 219 - 220)، بحث الشيخ محمد تقي العثماني (بيع الحقوق المجردة) المنشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/ 2362).
(9) ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام (ص26، 61).