والحنابلة) (1)، ودليلهم: أن المنتفع حصل عليها بغير عوض، فليس له أن يعاوض عليها؛ لأنه ملك الانتفاع، ولم يملك المنفعة، ولو ملك المعاوضة عليها لملك أكثر مما مُلِّك.

- قال السرخسي: «للمستعير أن ينتفع بالدابة من حيث الحمل والركوب، كما ينتفع بدابة نفسه، في قليل المدة وكثيرها، ما لم يطالبه المالك بالردّ؛ لأنه لا يؤاجرها، فإن آجرها صار غاصبًا» (2).

- وقال السيوطي: «ومن ملك الانتفاع، فليس له الإجارة قطعًا، ولا الإعارة على الأصح» (3).

- وقال ابن القيم: «وعلى هذا الخلاف تُخرَّجُ إجارة المستعار، فمن منعها، كالشافعي وأحمد ومن تبعهما قال: لم يملك المنفعة، وإنما ملك الانتفاع، ومن جوّزها، كمالك ومن تبعه قال: قد ملك المنفعة، وهذا يلزم عنده بالتوقيت، ولو أطلقها لزمت في مدة ينتفع بمثلها عرفًا، فليس له الرجوع قبلها» (4).

القول الثاني: جواز المعاوضة على حق الانتفاع، وإن كان ملك الانتفاع بالعين بغير عوض، وهو قول المالكية.

قال القرافي (ت: 684هـ): «وأما مالك المنفعة، فكمن استأجر دارًا، أو استعارها، فله أن يؤاجرها من غيره، أو يُسكنه بغير عوض، ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاّك في أملاكهم» (5).

فتلاحظ أنه لم يفرق بين ملك المنفعة بعوض، أو بغير عوض، فقال: «استأجر دارًا أو استعارها فله أن يؤاجرها»، وبذلك لم يفرق المالكية في هذه المسألة بين ملك