الإجارة الأولى، أو أخفّ منها، مثلاً: إذا كانت العين المؤجرة دارًا للسكن، فلا يؤجرها لحدّاد أو قصّار أو طحّان، فيضرّ بالعين، وكذلك الحانوت الذي يكون في صفّ البزازين لا يؤجر لمثل هؤلاء السالفين (الحداد والقصار والطحان)، فلا ينصرف مطلق العقد إليه، إذ المطلق محمول على العادة والعرف (1).

قال السرخسي (ت: 483هـ): «والمعلوم بالعرف كالمشروط بالنص، وله أن يَسْكُنها ويُسْكِنها من شاء؛ لأن السُّكنى لا تتفاوت فيها الناس» (2).

- وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت لو أن رجلاً باع سُكنى دار أُسكنها سنين، أتجعل هذا بيعًا في قول مالك أم تفسده، أم هو كراء وتجيزه؟ قال: بل هو جائز وهو كراء» (3).

- وقال السيوطي (ت: 911هـ): «ومن ملك المنفعة فله الإجارة

والإعارة» (4).

- وقال ابن القيم (ت: 751هـ): «تمليك المنفعة شيء، وتمليك الانتفاع شيء آخر، فالأول: يملك به الانتفاع والمعاوضة» (5).

ففقهاء المذاهب الأربعة، متفقون على المعاوضة على حق الانتفاع، إذا كان صاحب المنفعة حصل عليها بعوض.

2 - المعاوضة على حق الانتفاع حال ملك المنفعة بغير عوض:

فإذا ملك الشخص المنفعة بغير عوض، كالإعارة ونحوها، فهل له أيضًا أن يعاوض عليها؟ في المسألة قولان:

الأول: عدم جواز ذلك، وهو قول جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية