وأما حكم أخذ العوض على هذه العقود فيطول بسطه؛ نظراً لأمرين:

الأمر الأول: كثرة هذه العقود.

الأمر الثاني: أنه لا توجد قاعدة تجمع هذه العقود فيقال: بأنه لا تجوز المعاوضة في عقود الإرفاق على وجه العموم، بل الذي يظهر لي – والعلم عند الله تعالى – أنَّ كل عقد من هذه العقود له بحثه المستقل، الذي لا علاقة له بالآخر في أخذ العوض عليه، مع اشتراكها جميعاً في مسمى " عقود الإرفاق ".

والذي يهمنا من هذه العقود وهو محل هذا البحث هو: عقد القرض. وسوف يأتي – بإذن الله تعالى – بحثه في المبحث الثالث.