2 - يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. انتهى. (1)
ولكن مع القول بجواز هذا البيع فالأولى رد العربون إذا نكل الطرف الآخر لاسيما إذا لم يتضرر البائع بحبس السلعة عنده، وذلك لأمرين:
الأمر الأول: أنَّ الرد إقالة عثرة، وقد حبب الشارع الحكيم إقالة العثرات، فقد ورد ٍعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ). (2)
الأمر الثاني: أنَّ في رد العربون إلى الناكل خروج من الخلاف وأخذ بالاحتياط وهو أسلم لدين المسلم. (3)
ثانياً: المعاوضة على الالتزام في عقود التبرعات
عقود التبرعات هي التي: تقوم على أساس التبرع والمنحة من أحد العاقدين للآخر من غير مقابل، فالمتبرع لا يطلب عوضاً عماَّ تبرعَّ به. (4)
وهي العقود الأصل في عقود التبرعات " كالهبة، والوقف، والوصية، والصدقة " وغيرها أن لا تقبل المعاوضة؛ لأنَّ المعاوضة فيها تنقلها عن موضوعها.
(1) - " مجمع الفقه الإسلامي " الدورة الثامنة / قرار (76/ 3 / 85).
(2) 136 - صحيح: أخرجه أبو داود (3460)، وابن ماجه (2199) والبيهقي (6/ 27) وغيرهم.
(3) - انظر: حكم بيع العربون، للدكتور: ماجد أبو رخية، وانظر كذلك الخروج من خلاف الفقهاء في المعاملات للدكتور الشاذلي، صـ 76 وما بعدها.
(4) - الفروق للقرافي 1/ 150.