(١) «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٤٣)، «البحر الرائق» لابن نجيم (٢/ ٣٤٤).

(٢) «شرح مختصر خليل» للخرشي (٢/ ٣٢٢)، «الشرح الكبير» للدردير (٢/ ٣٨).

(٣) «المجموع» للنووي (٧/ ٢١٢)، «مغني المحتاج» للشربيني (١/ ٤٧٨).

(٤) «الإنصاف» للمرداوي (١/ ١٨٣)، «كشاف القناع» للبهوتي (١/ ٣٤٨).

(٥) قال النووي: (اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الاحرام بحجٍّ أو عمرةٍ أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره) «المجموع» للنووي (٧/ ٢١٢). وقال أيضًا: (وهو مجمعٌ على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب، وقال الحسن: وأهل الظاهر هو واجب) «شرح النووي على مسلم» (٨/ ١٣٣). لكن قال ابن قدامة: (وعلى كل حال فمن أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل قبله في قول أكثر أهل العلم، منهم طاوس، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي) «المغني» لابن قدامة (٣/ ١١٩). وقال ابن رشد: (واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة، وأنه من أفعال المحرم) «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٣٣٦).

(٦) رواه مسلم (١٢١٨).

(٧) «الاستذكار» لابن عبدالبر (٤/ ٥)، «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٣٣٧).

(٨) رواه البزار والطبراني كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي (٣/ ٢٢٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٧٤)، والدارقطني (٢/ ٢٢٠) (٢٢)، والحاكم ١/ ٦١٥، والبيهقي (٥/ ٣٣) (٩٢١٢). قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، وقال الهيثمي: (رجاله ثقات)، وصححه ابن حجر في «الفتوحات الربانية» (٤/ ٣٥٠)، والألباني في «إرواء الغليل» (١/ ١٧٩)، والوادعي في «الصحيح المسند» (٧١٩).