يجب أن يكون ذبح الهدي الواجب في جزاء الصيد، في الحرم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره الطبري (٤)، وابن حزم (٥)، والشنقيطي (٦)، وابن عثيمين (٧).
الأدلة:
أولًا: من الكتاب
قوله تعالى في جزاء الصيد: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: ٩٥].
وجه الدلالة:
أنه لو جاز ذبحه في غير الحرم؛ لم يكن لذكر بلوغه الكعبة معنى (٨).
ثانيًا: من السنة
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: «نحرت ها هنا، ومنى كلها منحر» (٩)، وعنه أيضًا مرفوعًا: «هذا المنحر، وفجاج مكة كلها منحر» (١٠).
وجه الدلالة:
أنه حيثما نُحِرَت البدن، والإهداء من فجاج مكة ومنى والحرم كله، فقد أصاب الناحر (١١).
ثالثًا: أن الهدي اسمٌ لما يهدى إلى مكان الهدايا، ومكان الهدايا الحرم؛ وإضافة الهدايا إلى الحرم ثابتةٌ بالإجماع (١٢).
رابعًا: أن هذا دمٌ يجب للنسك؛ فوجب أن يكون في مكانه وهو الحرم (١٣).
المطلب الرابع: توزيع الصدقة على مساكين الحرم
(١) «الهداية» للميرغيناني (١/ ١٨٦)، «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ٢٢٤).
(٢) «المجموع» للنووي (٨/ ١٨٧،١٩١)، «روضة الطالبين» للنووي (٣/ ١٨٧).
(٣) «الإنصاف» للمرداوي (٣/ ٣٧٦)، «كشاف القناع» للبهوتي (٢/ ٤١٦).
(٤) قال الطبري: (يجوز نحر الهدي حيث شاء المهدي إلا هدي القران، وجزاء الصيد، فإنهما لا ينحران إلا بالحرم) «الاستذكار» لابن عبدالبر (٤/ ٢٧٢)، «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٣٧٨).
(٥) قال ابن حزم: (لا يجوز نحر البدن والهدي في غير الحرم، إلا ما خصَّه النص من هدي المحصر، وهدي التطوع إذا عطب قبل بلوغه مكة) «المحلى» (٧/ ١٥٦).
(٦) قال الشنقيطي: (إن اختار جزاءً بالمثل من النعم، وجب ذبحه في الحرم خاصة; لأنه حق لمساكين الحرم، ولا يجزئ في غيره، كما نصَّ عليه تعالى بقوله: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ *المائدة: ٩٥*، والمراد الحرم كله، كقوله: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ*الحج: ٣٣*، مع أن المنحر الأكبر منى) «أضواء البيان» (١/ ٤٤٣).
(٧) قال ابن عثيمين: (ويستثنى من فعل المحظور جزاء الصيد، فإن جزاء الصيد لا بد أن يبلغ إلى الحرم؛ لقول الله تعالى: فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ*المائدة: ٩٥*، إلى أن قال: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ*المائدة: ٩٥*، وهل المراد في الحرم ذبحًا وتفريقًا أو ذبحًا فقط، أو تفريقًا فقط؟ الجواب: المراد ذبحًا وتفريقًا، فما وجب في الحرم، وجب أن يُذبح في الحرم، وأن يُفرَّق ما يجب تفريقه منه في الحرم) «الشرح الممتع» (٧/ ٢٠٧).
(٨) «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ٢٢٤)، «الهداية» للميرغيناني (١/ ١٨٦).
(٩) رواه مسلم (١٢١٨)
(١٠) رواه أبو داود (١٩٣٧)، وابن ماجه (٢٤٩١)، وأحمد (٣/ ٣٢٦) (١٤٦٥٣٨)، والدارمي (٢/ ٧٩) (١٨٧٩)، وابن خزيمة (٤/ ٢٤٢) (٢٧٨٧)، والحاكم (١/ ٦٣١)، والبيهقي (٥/ ١٢٢) (٩٧٧٥). صححه ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٢٧)، وحسنه الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ١٦٢)، وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (١٩٣٧): حسن صحيح.
(١١) «المحلى» لابن حزم (٧/ ١٥٦ رقم ٨٣٦).
(١٢) «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ٢٢٤)، «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (٣/ ١٦٣).
(١٣) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (٢٢/ ٢٢٦).