المشاركة المتناقصة والقضايا القانونية ذات الصلة*

إعداد

الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في التمويل الإسلامي**

1 - مقدمة

شهد عام 1991 الموافقة على أسلوب تمويل المشاركة المتناقصة (MM) أو الملكية المشتركة لتمويل العقارات خلال ورشة العمل التي نظمها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة والبنك العقاري السوداني في الخرطوم. (1) ومع ذلك، لم يشرع هذا الأسلوب من التمويل في لفت انتباه الممارسين والأكاديميين بوصفه بديلاً إسلاميًا متاحًا إلا خلال العامين المنصرمين.

وعلى الرغم أن المشاركة المتناقصة قد تكون - من الناحية النظرية - أداة تمويل بديلة ممتازة لمالكي العقارات، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى صحة ذلك من الناحية العملية. وانطلاقًا من أن المشاركة المتناقصة تُعد منتجًا جديدًا نسبيًا لتمويل العقارات، فإن ثمة بعض الشكوك حول تفعيله وصحته القانونية.

ويهدِف هذا البحث إلى تناول هذه المخاوف من خلال تفسير ممارسة تمويل العقارات بأسلوب المشاركة المتناقصة، التي تتبعها البنوك الإسلامية في ماليزيا. وسنرى في الصفحات التالية، أن هناك أكثر من طريقة مستخدمة في السوق بالنسبة للعقارات المكتملة. وفضلاً عما سبق، يناقش هذا البحث أسلوب المشاركة المتناقصة المستخدم في العقارات قيد الإنشاء، ويقترح نموذجًا بديلاً متاحًا. وعقب ذلك يناقش القضايا القانونية المحتملة لمختلف الطرق المستخدمة في تمويل العقارات المكتملة بأسلوب المشاركة المتناقصة.