عليه الحكومة كثيرًا مستندة إلى خبرته لتحرير المشروع، فباقر هو الخبير ببواطن الأمور في الحركات الإسلامية والعالم بما يدور في إفشاء هذه الحركات ومن هنا فهو القادر على تقديم أنسب «وصفة» يمكن معها تجاوز موانع هذه الحركات وإنجاح القانون.
ومع هذه الخدمة -قالت المصادر- فإن باقر لن يكون ملزمًا بالوقوف شخصيًا مع القانون، بل ربما يعطي فسحة لتبرئة الذات أمام القواعد الإسلامية، فيكون غير متضامن مع الحكومة في التصويت، والحكومة بدورها تكتفي بدوره الخفي، وكلها امتنان لـ «خبرته» ودوره في «هندسة» إقرار المشروع التي أمكن معها تجاوز عقبات والالتفاف على تيارات.
وقد ردت الهيئة بما يلي:
توضيح صادر عن هيئة الفتوى
في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
٣٣٥٠ - تعقيبًا على الخبر الذي نشرته جريدة الوطن في صفحتها الأولى في عددها ذي الرقم (٩٩٣٦) الصادر يوم السبت ٨ من شعبان ١٤٢٤ هـ - الموافق ٤/ ١٠ / ٢٠٠٣ المعنون بـ (فتوى جديدة تتم هندستها لإقرار حقوق المرأة) المتضمن ما يلي:
(وسيكون أهم ما في عملية التهيئة هذه الإيعاز إلى إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف لإصدار فتوى جديدة «مفصّلة» حول المشاركة السياسية للمرأة، تتراجع الإدارة في هذه الفتوى المزمع إصدارها عن الفتوى السابقة التي أصدرتها وحرمت فيها المشاركة السياسية للمرأة).
فإن هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توضح الآتي: