وتنحصر مطالبتي بإعادة اعتباري لتهمة النصب والاحتيال التي ألحقها بي أمام الشهود، كما أطالب بالتعويض للفسخ من قبله حيث إنه أبلغني بفسخ العقد أمام شهود، وهددني، ووضع يده على المحل.

وبعد استماع اللجنة إلى إفادة الطرفين.

عرضت عليهما أن يصطلحا فيما بينهما بإعادة صياغة عقد المضاربة من جديد، بحيث لا يتعارض مع الشرع، ولا يلحق الضرر بهما، وأعطتهما مهلة للمراجعة في ذلك، وأرجأت البت في الموضوع إلى جلسة قادمة إن شاء الله.

وقد اطلعت اللجنة فيما بعد على كتاب المصالحة بين طرفي النزاع / داود وزكي ونص المصالحة بين الطرفين ما يلي:

- أنا الموقع أدناه (زكي) كنت اشتركت مع السيد (داود) على أن أكون مديرًا في معرض هذه الشركة، فيدفع لي شريكي مبلغًا وقدره ٣٥٠٠ د. ك ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار؛ تعويضًا عن هذه الشراكة، وبما أنني اتفقت مع شركائي على أن أخرج، ويدفع لي شريكي مبلغ ستمائة دينار، فيكون المبلغ الذي وصلني من هذه الشركة ألف دينار؛ تعويضًا عما عملته مدة شهر تقريبًا.

وبما أنني أودعت في لجنة الفتوى تحكيمًا عن المبلغ الذي هو مذكور أعلاه (٣٥٠٠) دينار للفتوى والتحكيم، فإنني أتنازل عن هذا التحكيم وإن خرج لصالحي، ويبقي لي أن أعرف نتيجة الفتوى من أجل المعلومات فحسب، وقد تنازلت عن جميع الحقوق، وعما إذا بيع المحل بأكثر من سعره الحالي، تنازلًا رضائيًا شرعيًا، عن كل عقد كنت أبرمته مع شركائي المذكورين في العقد، ولقد اتفقت مع شريكي المذكور أن يدفع إلى معرض (نعمة) مبلغ مئتي دينار كنتُ وقعت عليها لصالح المحل بضاعة دخلت على معرض (المنصورة)، وإنني أبرئ ذمة شريكي من كل حق ودعوى.

- أنا الموقع أدناه (داود) أقر بالاتفاق المذكور أعلاه، وجريان الصلح بيني