ج: نعم اتفقنا عليه شفويًا بثلاثة آلاف دينار كويتي.

س ٥: هل اتهمت الطرف الثاني بالنصب والاحتيال؟

ج: لم أتهمه بالنصب والاحتيال، وإنما قلت له: بأن هناك مستشارًا قرأ هذا العقد، وقال: إن كاتب هذا العقد نصاب محترف.

وأفاد بأنه اشترط على الطرف الثاني تشغيل أخيه معه في المحل براتب شهري، ولم يضمن هذا الشرط في العقد ثقة في الكلام الشفوي، وأبدى استعداده للصلح، إذا أصلح البند الخامس والسابع من العقد، بحيث لا يكون فيه إجحاف على أحد الطرفين.

وحضر الطرف الثاني زكي، وأفاد:

١ - بأن عملية تحديد الراتب، الذي هو ثلاثمائة دينار كويتي شهريا لست متمسكًا بها، وأنا مستعد لشطب هذا البند من صيغة العقد.

٢ - وما يتصل بأخذ السمسرة، فإنه كانت هناك مواعدة بيني وبين صاحب المحل على تدبير زبون لشراء المحل، لقاء مكافأة يعطيني إياها صاحب المحل، وقد أبديت استعدادي لمقاسمة هذا المبلغ بيني وبين الطرف الأول، إذا كان له فيه حق.

٣ - بالنسبة لما ذكره من أنني لا أعمل في المحل إلا بعد الساعة الواحدة ظهرًا، فهذا مخالف للواقع؛ فإنني في الصباح أجهز البضاعة وأتأخر أحيانًا إلى الساعة الواحدة ظهرًا.

٤ - وبالنسبة لما ذكر في العقد من أن فسخ العقد لأي سبب يعوض الطرف الأول (داود) الطرف الثاني (زكي) مبلغًا وقدره ثلاثة آلاف دينار كويتي؛ فالمراد به: إذا كان الفسخ من جهة الطرف الأول؛ لأنني أنا المتضرر بالفسخ، وكان كثيرًا ما يتدخل في إدارة المحل؛ بحجة عدم تزويدي المحل بالبضاعة، وقد اتهمني بالنصب والاحتيال.