(3) قال الزجاج في كتابه ما ينصرف وما لا ينصرف 44: «وإن عدلت أسماء العدد إلى العشرة كلها على هذا قياسا، نحو: عشار وتساع وخماس وسداس، ولكن مثنى وموحد، لم يجئ في مثل معشر، تريد به عشار، وكذا متسع يراد به تساع، إنما استعمل من هذا ما استعملت العرب». وانظر شرح الكافية الشافية 1448 وابن الناظم 249.
(4) قال ابن مالك في العمدة بعد ذكر رأي الزجاج والكوفيين: «ولا أوافقهم إلا في (خماس) لأن مخمس مسموع». انظر شرح العمدة 849. وقال في شرح الكافية الشافية 1447: «وروي عن بعض العرب مخمس وعشار ومعشر، ولم يرد غير ذلك».
استعمل (مفعل) في غير الخمسة إلّا واستعمل (فعال).
الثاني: أخر المقابل بالآخرين، وواحده أخرى مقابل آخر، لا أخرى، بمعنى آخرة، كما في: (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ) (1).
ويمنعه كون الكلمة على وزن (مفاعل ومفاعيل) وشبههما، كمساجد ودراهم ودوابّ؛ إذ أصله: دوابب، ومصابيح ويرابيع، وبخاتي، ما لم يكن مضموم الأول كعذافر، أو ألفه عوضا (2)، كيمان وشآم، أو ما ولي ألفه ساكن كعبالّ (3)، أو مفتوح كبراكاء (4)، أو مضموم كتدارك (5)، أو عارض الكسر لاعتلال الآخر كتدان (6)، أو ثاني الثلاثة (7) التي بعد ألفه متحرّك كملائكة (8)، أو هو والثالث عارض للنسب منويّ بهما
(1) سورة الأعراف الآية: 38. يعني أن (أخراهم) في الآية الكريمة بمعنى آخرهم المقابل للأول، وليست من آخر بمعنى مغاير.
(2) في جميع النسخ (عوض) بالرفع.
(3) العبال: جمع عبالة، وهي الثّقل، يقال ألقى عبالته أي: ثقله.
(4) البراكاء: بفتح الباء، الثبات في الحرب، وساحة القتال. اللسان (برك) 267. ويعني بالحرف المفتوح، الكاف المفتوحة الواقعة بعد الألف وسط الكلمة.
(5) في ظ (كالتدارك). ويعني بالحرف المضموم، الراء المضمومة الواقعة بعد الألف وسط الكلمة.