الصرف تنوين يبيّن معنى به يكون الاسم أمكن، أي: زائدا في التمكن. وهذا المعنى هو كون الاسم سالما من شبه الفعل في الفرعية.
والمعتبر في منع الصرف من شبه الفعل كون الاسم فيه إمّا فرعيّتان مرجع إحداهما اللفظ، والأخرى المعنى، وإمّا فرعيّة تقوم مقامهما.
فيمنع الصرف ألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة، جامدا كان كبهمى وصحراء، أو صفة كحبلى، وحمراء، (1) وأصدقاء، أو علما كسعدى، وأسماء.
وتمنعه الألف والنون المزيدتان في مثال: (فعلان) صفة لا تختم بتاء تأنيث، كسكران وغضبان (2) ورحمان. أمّا ما يختم بالتاء كندمان وأليان (3) فمنصرف.
ويمنعه كون الكلمة وصفا أصليّا على وزن (أفعل) لا يختم بتاء تأنيث، كأشهل، وأحمر، وأفضل منك، أمّا ما يختم بالتاء
وشفاء العليل 888 والمساعد 2/ 676 وابن يعيش 9/ 44 والمرادي 4/ 115 والعيني 4/ 337 والإنصاف 2/ 568 والهمع 2/ 79 والدرر 2/ 103.
(1) في م (أو).
(2) لا يقال في التأنيث سكرانة وغضبانة.
(3) أي في حال التأنيث، فيقال: ندمانة وأليانة.
كأرمل (1) فمنصرف.
وألغ ما صفته (2) عارضة، كأربع، واصرفه، وما اسميّته عارضة كأدهم للقيد، وامنعه؛ إذ هو صفة في الأصل.
وأمّا أجدل للصقر، وأخيل للطائر، وأفعى للحية، فالأكثر صرفه؛ لتجرده عن الوصفية في أصل الوضع، وقد لا ينصرف لأنه لحظ فيه معنى الوصف.
ويمنعه اجتماع العدل وأصالة الوصف في موضعين، أحدهما: موازن (مفعل وفعال) من واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، وموازن مفعل من خمسة.
وأجاز الزجاج والكوفيون (3) خماس ومخمس، وكذا إلى تساع ومتسع، ووافقهم الشيخ في خماس (4)؛ إذ مخمس مسموع. وما
__________________
(1) أي في حال التأنيث، فيقال: امرأة أرملة.
(2) في ظ (وصفيته).