الثامن: كونه من غير باب أفعل فعلاء، كشهل فهو أشهل، والأنثى شهلاء، فلا يقال: ما أشهله، ولا أشهل به، وكذا خضر وعور وعرج.
التاسع: كونه مسمّى الفاعل، أو كمسمّاه، فلا يصاغان من فعل لم يسمّ فاعله، فإن أمن لبس جاز، كما أنجبه! وما أشجاه (1) عليه! وما أعناه بنا! وما أحرم من عدم الإنصاف!.
وما عدم بعض (2) الشروط المصحّحة للتعجب من لفظه، جيء له بأشدد أو أشدّ وما جرى مجراهما، ثم بمصدر ما قصد التعجب به (3) مضافا إلى المتعجب منه (4) إن تصرّف الفعل نحو: ما أشدّ استخراجه! وأشدد باستخراجه! وما أفجع موته! وأفجع به! وما أقرب ألّا يعيج بالدواء! وأقرب بألّا يعيج! وما أقبح عوره! وأقبح به! وما أشدّ ما ضرب زيد! وأشدد بما ضرب!
ولأمن اللبس جاء ما أسرع نفاسها! وأسرع به! (5).
(1) في ظ (أنخاه).
(2) في ظ زيادة (هذه).
(3) في الأصل وم (منه).
(4) في الأصل وم (به).
(5) أي بمصدر الفعل المبني للمجهول (نفاس) وفعله (نفست) وذلك لأمن اللبس؛ فنفس لا يكون إلا مبنيا للمجهول، والقياس أن يقول: ما أسرع ما نفست هند!
وقد يبنى فعل التعجب ممّا لم يستوف الشروط على وجه الندور فيسمع ولا يقاس عليه، فمنه: ما أخصره! من اختصر خماسيّا مبنيّا لمفعول، ومنه ما أهوجه! وما أحمقه! وما أرعنه (1)! من باب أفعل فعلاء، حملا على: ما أجهله!، ومنه: ما أعساه! وأعس به! من عسى المقاربة (2)، ومنه: ما أذرعها! أي: ما أخفّ يدها في الغزل! ممّا لم يسمع (3) له فعل، ومثله: أقمن بكذا!، اشتقّوه من قمن بمعنى حقيق، ولا فعل له.
ولا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه.
وفصل المتعجب به بما تعلّق من ظرف أو جار ومجرور جائز على خلف، وكذا فصله بنداء، قال عمرو بن معدي كرب (4): لله درّ بني سليم ما أشدّ في الهيجاء لقاءها! وأكرم في الديات (5) عطاءها! وأثبت في المكرمات بناءها (6)!. وقال آخر: