الشاهد: في (فأجدر) فقد حذف المتعجب منه دون دليل عليه؛ وذلك للضرورة. وقال سيبويه: لا يجوز، وقال الأخفش: «وقوم يجيزونه لقوله تعالى: (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ».) الهمع 2/ 91. وقال العيني: «ولا يسوغ ذلك في أفعل به إلا إذا كان معطوفا على آخر مذكور معه المتعجب منه، وذكر الآية الكريمة». وهو ما أراد الأخفش من الاستشهاد بالآية، وبه قال ابن مالك في شرح الكافية وابنه في شرح الألفية وغيرهما. ـ
أي فأجدر بكونه حميدا.
وفي كلا الفعلين لزم منع التصرف لتضمنه معنى هو بالحرف أليق. ويشترط في اللفظ الذي يصاغان منه شروط.
أحدها: كونه فعلا، فلا يصاغان من معنى لا فعل له.
الثاني: كونه (1) ثلاثيّا، فلا يصاغان مما زاد على ثلاثة.
وأكثر ورود التعجب من الفعل الرباعي كأعطى، وجعله سيبويه (2) مقيسا، كما أعطاه للدراهم! وما أحسنه إلى الناس!
الثالث: كونه متصرفا فلا يصاغان من نحو: نعم وبئس.
الرابع: كونه تامّ التصرف، فلا يصاغان من نحو: يذر ويدع (3)؛ إذ تصرفهما ناقص.
الخامس: كونه قابلا للتفضيل، أي متفاوت المعنى، فلا يصاغان من نحو: مات زيد، ونشأ الولد، وفني، مما لا مزيّة لبعض فاعليه على بعض.
السادس: كونه تامّا، فلا يصاغان من الأفعال الناقصة، ككان.
ديوان عروة 37 وشرح الكافية 1079 وشرح العمدة 755 وابن الناظم 178 والعيني 3/ 650 والخزانة 4/ 195 عرضا وشرح التصريح 2/ 90 والأشموني 3/ 20 والمرزوقي 421.
(1) سقطت (كونه) من ظ.
(2) سيبويه 1/ 37. وانظر رأي المبرد وغيره في حاشية المقتضب 4/ 181. وابن يعيش 7/ 144.
(3) في ظ (ويدرع).
السابع: كونه غير ذي انتفاء، أي مثبتا، فلا يصاغان من فعل لا يستعمل إلّا منفيّا، نحو: ما عجت بالشيء، أي: ما انتفعت به.