تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالنظر فيما سبق يظهر رجحان القول الأول؛ لقوة أدلته، ولأن الأصل الجواز حتى يثبت دليل الحظر ولم يثبت، ولما فيه من التوسعة على المسلمين بالاستفادة منه، وقد أجيب عما استدل به أصحاب القول الثاني.

الأحكام الفقهية المتعلقة بالنار · الصفحة ٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام الفقهية المتعلقة بالنارص ٨٥