تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- سياق الحديث السابق وفيه ﴿قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه﴾

قال في فتح الباري (1):"وسياقه مشعر بقوة ما أوّله الأكثر أن المراد بقوله: ﴿هو حرام﴾ البيع لا الانتفاع".

- قال في فتح الباري: (2) عن رواية: (3) ﴿فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ فإنها تدهن ..... ﴾ "فظهر بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم"

الدليل الثاني:

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - سئل النبي ¢ عن الفأرة تقع في السمن، فقال: {إن كان جامداً،

فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً، فلا تقربوه} (4)

وجه الاستدلال:

أن في الانتفاع به في الاستصباح وغيره، قرباناً له. وقد نهي عنه. (5)

وأجيب عنه:

أن لفظ ﴿وإن كان مائعاً، فلا تقربوه﴾ خطأ كما هو مبين في تخريجه.

الترجيح:

(1) 4/ 535.

(2) 4/ 535.

(3) لم أقف على من خرّجها بعد البحث.

(4) رواه أحمد -وهذا لفظه- في مسند أبي هريرة. رقم (7601) 13/ 42. قال المحقق: "رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن معمراً قد أخطأ في إسناده ... وفي متنه فزاد فيه زيادة غريبة وهي قوله: ﴿وإن كان مائعاً فلا تقربوه﴾ " كما روى الترمذي نحوه في كتاب الأطعمة. باب ما جاء في الفأرة تكون في السمن. رقم (1798) 4/ 225 - 226. قال: "وهو حديث غير محفوظ. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: ... هذا خطأ. أخطأ فيه معمر".

(5) انظر: زاد المعاد 5/ 750.

الأحكام الفقهية المتعلقة بالنار · الصفحة ٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام الفقهية المتعلقة بالنارص ٨٤