- سياق الحديث السابق وفيه ﴿قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه﴾
قال في فتح الباري (1):"وسياقه مشعر بقوة ما أوّله الأكثر أن المراد بقوله: ﴿هو حرام﴾ البيع لا الانتفاع".
- قال في فتح الباري: (2) عن رواية: (3) ﴿فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ فإنها تدهن ..... ﴾ "فظهر بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم"
الدليل الثاني:
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - سئل النبي ¢ عن الفأرة تقع في السمن، فقال: {إن كان جامداً،
فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً، فلا تقربوه} (4)
وجه الاستدلال:
أن في الانتفاع به في الاستصباح وغيره، قرباناً له. وقد نهي عنه. (5)
وأجيب عنه:
أن لفظ ﴿وإن كان مائعاً، فلا تقربوه﴾ خطأ كما هو مبين في تخريجه.
الترجيح:
(1) 4/ 535.
(2) 4/ 535.
(3) لم أقف على من خرّجها بعد البحث.
(4) رواه أحمد -وهذا لفظه- في مسند أبي هريرة. رقم (7601) 13/ 42. قال المحقق: "رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن معمراً قد أخطأ في إسناده ... وفي متنه فزاد فيه زيادة غريبة وهي قوله: ﴿وإن كان مائعاً فلا تقربوه﴾ " كما روى الترمذي نحوه في كتاب الأطعمة. باب ما جاء في الفأرة تكون في السمن. رقم (1798) 4/ 225 - 226. قال: "وهو حديث غير محفوظ. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: ... هذا خطأ. أخطأ فيه معمر".
(5) انظر: زاد المعاد 5/ 750.