1 - يضع أبو يوسف حكومات الخلافة الراشدة نماذج تحتذى ويستدل بسوابقها القانونية ولا يعتد أبداً بنهج حكام بني أمية وبني العباس. وبهذا المبدأ يلغي عادات ومعاملات الحكومات التي لا تتفق مع الشريعة.

2 - يثبت أن للمسلمين نقد حكامهم نقداً حراً، وأن حرية النقد هذه خير للشعب والحكومة على السواء، وأن من حق المسلمين محاسبة الحاكم وسؤاله عن حقوقهم التي شرعها لهم الشارع ومساءلته عن أموالهم التي ائتمنوه عليها.

3 - يدعو إلى التزام المشروعية في نفقات خزانة الدولة - بيت المال - وينهى الحكام عن استخدام أموال الدولة في أغراضهم الشخصية وصرفها بغير وجه حق ويبين نظام الضرائب المشروعة.

4 - ويقرر مبادئ معاملة الأقليات غير المسلمة في الدولة - أهل الذمة- إذ أن المعاملة السخية النظيفة جعلت النصارى في عهد عمر أوفياء مخلصين للدولة ضد الرومان أبناء دينهم.

5 - يقول للرشيد أنه حرم عليه استعمال الظالمين والخائنين في حكومته ويعيد عليه النصح بأن يستوثق من أخلاق من يختارهم للعمل مثلما يستوثق من كفاءتهم وأن يبعث وراءهم من يحاسبهم إذا انحرفوا.

6 - ويقول عن القضاء أن واجبه الإنصاف وينبغي ألا يؤخذ أحد بشبهة، ويشير بضرورة إجراء تحقيق فيمن أودعوا السجون بلا اتهام ثابت، كما قدم مقترحات هامة في إصلاح نظام السجون.

(وقصارى القول أن الاقتراحات القانونية التي اقترحها أبو يوسف على حاكم مطلق السلطة بصفته وزير العدل وقاضي القضاة في حكومته إذا طابقناها على التصور الإسلامي الصحيح تبدو ناقصة من نواحٍ عديدة، ولكن هذا لا يعني أن تصور أبو يوسف للدولة هو ما جاء في تلك المقترحات، وإنما الحق أن ذلك هو مبلغ ما كان يتوقعه في الدولة العباسية. وبصفته مفكراًَ عملياً فلم يكن يرمي إلى مجرد تقديم خطة نظرية إنما كان يريد إعداد خطة قانونية أقل ما فيها أنها تحوي الجوهر المطلوب للدولة الإسلامية ويمكن إلى جانب هذا تنفيذها في تلك الظروف)[7].