[18] معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام ( ت 824 هـ)

[18] لسان الحكام في معرفة الأحكام – ابن الشحنة ( ت 882 هـ)

ولا شك أن هذه الكتب كما يتضح من عناوين بعضها ليست قاصرة على النظام السياسي ولكنها اتجهت إلى الكتب المتخصصة في موضوعات ذات صلة بالنظام السياسي مثل النظام المالي أو النظام القضائي.

أشهر رجال الفقه وآثارهم :

[1] أبو يوسف وكتابه الخراج[4]:

هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، من سلالة أحد الصحابة، ولد عام 113 من الهجرة وتوفي عن سبع وستين سنة عام 182 هجرية. وكان موطنه الكوفة مركزاً علمياً مرموقاً، وقد تلقى العلم على أكابر أساتذة عصره، وكان من أنجب تلاميذ أبو حنيفة وأعلمهم وأكبرهم، وقام بتدوين فقهه ونشر مذهبه، وتولى القضاء في دولة بني العباس، واستحدث له هارون الرشيد منصب قاضي القضاة فاشتهر بحسن السيرة والعدل في قضائه، وكانت أهم أعماله في هذا المجال أنه استطاع توحيد الأمة على قانون واحد هو الفقه الحنفي وقضى على الفوضى القانونية التي كانت سائدة بسبب تأثيرات أهواء الحكام. ولما كان تعيين القضاة بيده فقد استطاع أن يختار قضاة صالحين من مدرسته الفقهية.

والكتاب الذي نحن بصدده هو كتابه (الخراج)[5] وكلمة خراج المقصود بها ضريبة الأرض ولكن أبو يوسف يستعملها هنا استعمالا عاما، وهو المعنى الشائع في ذلك العصر ويعني به إيرادات الدولة المالية ولكنه في الحقيقة يبحث كافة أمور الدولة تقريباً. وقد ألفه أبو يوسف بتكليف من الخليفة هارون الرشيد وهو بذلك يكتسب أهمية خاصة إذ هو بمثابة قانون يصدره قاضي القضاة للعمل به في كافة أقاليم الدولة.

وإذا تركنا جانباً موضوعاته الأخرى فإن أهم المبادئ التي يقدمها في تصوره للدولة ونظامها بطريقة موجزة هي:[6]