وقد نص الفقهاء على أن من ولى مال اليتيم واستحق أجراً ، فله الأقل من أحد أمرين : إما نفقته في نفسه ، وإما أجرته على عمله ، أي إن كان العمل يستحق أجرة ألف ريال ، ونفقته يكفي لها خمسمائة أخذ نفقته فقط ، وإن كان العمل يكفيه أجرة مائة ريال ، ونفقته خمسمائة أخذ أجرته مائة فقط ، حفظاً لماله .

ثم بعد النهي عن اقتراب مال اليتيم ذلك ، فقد تتطلع بعض النفوس إلى فوارق بسيطة من باب التحيل أو نحوه ، من استبدال شيء مكان شيء ، فيكون طريقاً لاستبدال طيب بخبيث ، فجاء قوله تعالى? : ﴿وَءَاتُواْ ?لْيَتَـ?مَى? أَمْوَ?لَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ ?لْخَبِيثَ بِ?لطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُو?اْ أَمْوَ?لَهُمْ إِلَى? أَمْوَ?لِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً﴾.

والحوب : أعظم الذنب ، ففيه النهي عن استبدال طيب ماله ، بخبيث مال الولي أو غيره حسداً له على ماله ، كما نهى عن خلط ماله مع مال غيره كوسيلة لأكله مع مال الغير ، وهذا منع للتحيل وسد للذريعة ، حفظاً لماله .

ثم يأتي الوعيد الشديد في صورة مفزعة في قوله تعالى? : ﴿إِنَّ ?لَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَ?لَ ?لْيَتَـ?مَى? ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾.

وقد اتفق العلماء : أن الآية شملت في النهي عن أكل أموال اليتامى كل ما فيه إتلاف أو تفويت سواء كان بأكل حقيقة أو باختلاس أو بإحراق أو إغراق ، وهو المعروف عند الأصوليين بالإلحاق بنفي الفارق ، إذ لا فرق في ضياع مال اليتيم عليه ، بين كونه بأكل أو إحراق بنار أو إغراق في ماء حتى الإهمال فيه ، فهو تفويت عليه وكل ذلك حفظاً لماله .