ثم ابتدىء القسم، فقيل: ﴿أُقْسِمُ بِيَوْمِ ?لْقِيَـ?مَةِ﴾ وكان يقول: كل يمين قبلها رد كلام، فلا بد من تقديم لا قبلها، ليفرق بذلك بين اليمين التي تكون جحداً واليمين التي تستأنف، ويقول: ألا ترى أنك تقول مبتدئاً: والله إن الرسول لحق، وإذا قلت: لا والله، إن الرسول لحق، فكأنك أكذبت قوماً أنكروه، واختلفوا أيضاً في ذلك هل هو قسم أم لا.

وذكر الخلاف في ذلك، والواقع أن هذه المسألة من المشكلات من حيث وجود اللام، وهل هي نافية للقسم أم مثبتة؟ وعلى أنها مثبتة فما موجبها؟ هل هي رد لكلام سابق أم تأكيد للقسم؟ وهل وقع إقسام أم لا؟ كما ذكر كل ذلك ابن جرير.

وقد تناولها الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في كتابه دفع إيهام الاضطراب في موضعين الأول في هذه السورة. والثاني في سورة البلد عند قوله تعالى?: ﴿لاَ أُقْسِمُ بِهَـ?ذَا ?لْبَلَدِ﴾، فبين في الموضع الأول أنها أي لا: نافية لكلام قبلها فلا تتعارض مع الإقسام بيوم القيامة فعلاً الواقع في قوله تعالى?: ﴿وَ?لْيَوْمِ ?لْمَوْعُودِ﴾.

والثاني أنها صلة، وقال: سيأتي له زيادة إيضاح، والموضع الثاني: ﴿لاَ أُقْسِمُ بِهَـ?ذَا ?لْبَلَدِ﴾ ساق فيه بحثاً طويلاً مهماً جداً نسوق خلاصته.

وسيطبع الكتاب إن شاء الله مع هذه التتمة فليرجع إليه. خلاصة ما ساقه رحمة الله تعالى علينا وعليه:

قال: الجواب عليها من أوجه. الأول، وعليه الجمهور أن لا هنا صلة على عادة العرب، فإنها ربما لفظت بلفظة لا من غير قصد معناها الأصلي، بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده كقوله:

ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني.

يعني أن تتبعني.

وقوله: لئلا يعلم أهل الكتاب.

وقوله: فلا وربك لا يؤمنون.

وقول امرىء القيس: فلا وأبيك ابنة العامري لا يدع القوم أني أفر

يعني وأبيك، وأنشد الفراء لزيادة لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد، قول الشاعر: ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر