الأولى: جعل المثل المذكور، أي جعل العدد المعين فتنة لتوجه السؤال أو مقابلته بالإذعان، فقد تساءل المستبعدون واستسلم وأذعن المؤمنون، كما ذكر تعالى في صريح قوله: ﴿إِنَّ ?للَّهَ لاَ يَسْتَحْىِ أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ?لَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ?لْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا ?لَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ?للَّهُ بِهَـ?ذَا مَثَلاً﴾.

ثم بين تعالى الغرض من ذلك طبق ما جاء في الآية هنا ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ ?لْفَـ?سِقِينَ﴾، فهذه الآية من سورة البقرة مبينة تماماً لآية المدثر.

المسألة الثانية قوله تعالى?: ﴿لِيَسْتَيْقِنَ ?لَّذِينَ أُوتُواْ ?لْكِتَـ?بَ﴾ أن هذا مطابق لما عندهم في التوراة، وهذا مما يشهد لقومهم على صدق ما يأتي به النَّبي صلى الله عليه وسلم، وما ادعاه لإيمانهم وتصديقهم.

وقد ذكر القرطبي حديثاً في ذلك واستغربه، ولكن النص يشهد لذلك.

المسألة الثالثة: أن المؤمن كلما جاءه أمر عن الله وصدقه، ولو لم يعلم حقيقته اكتفاء بأنه من الله، ازداد بهذا التصديق إيماناً وهي مسألة ازدياد الإيمان بالطاعة والتصديق.

المسألة الرابعة: بيان أن الواجب على المؤمن المبادرة بالتصديق والانقياد، ولو لم يعلم الحكمة أو السر أو الغرض بناء على أن الخبر من الله تعالى. وهو أعلم بما رواه.

وفي هذه المسألة مثار نقاش حكمة التشريع، وهذا أمر واسع، ولكن المهم عندنا هنا ونحن في عصر الماديات وتقدم المخترعات وظهور كثير من علامات الاستفهام عند كثير من آيات الأحكام، فإنا نود أن نقول:

إن كل ما صح عن الشارع الحكيم من كتاب أو سنة وجب التسليم والانقياد إليه، علمنا الحكمة أو لم نعلم. لأن علمنا قاصر وفهمنا محدود والعليم الحكيم الرَّؤوف الرَّحيم سبحانه لا يكلِّف عباده إلا بما فيه الحكمة.