ولقوله تعالى?: ﴿إِنَّ ?لصَّلَو?ةَ تَنْهَى? عَنِ ?لْفَحْشَآءِ وَ?لْمُنْكَرِ﴾، فهي سياج من كل منكر، فجمعت طرفي المقصد شرعاً، وهما العون على الخير والحفاظ من الشر أي جلب الصالح ودرء المفاسد، ولذا فقد عني بها النَّبي صلى الله عليه وسلم كل عنايتها، كما هو معلوم، إلى الحد الذي جعلها الفارق والفيصل بين الإسلام والكفر في قوله صلى الله عليه وسلم "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر".

واتفق الأئمة رحمهم الله على قتل تاركها. وكلام العلماء على أثر الصلاة على قلب المؤمن وروحه وشعوره وما تكسبه من طمأنينة وارتياح كلام كثير جداً توحي به كله معاني سورة الفاتحة. قوله تعالى?: ﴿وَ?لَّذِينَ فِى? أَمْوَ?لِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌلِّلسَّآئِلِ وَ?لْمَحْرُومِ﴾. هذا هو الوصف الثاني، ويساوي إيتاء الزكاة لأن الحق المعلوم لا يكون إلا في المفروض، وهو قول أكثر المفسرين ولا يمنع أن السورة مكية، فقد يكون أصل المشروعية بمكة، ويأتي التفصيل بالمدينة، وهو في السنة الثانية من الهجرة، وهنا إجمالاً في هذه الآية.

الأول: في الأموال.

والثاني: في الحق المعلوم. أي القدر المخرج، ولم تأت آية تفصل هذا الإجمال إلا آية: ﴿وَمَآ ءَاتَـ?كُمُ ?لرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾، وقد بينت السنة هذا الإجمال.

أما الأموال، فهي لإضافتها تعم كل أموالهم، وليس للأمر كذلك، فالأموال الزكوية بعض من الجميع وأصولها عند جميع المسلمين هي:

أولاً: النَّقدان: الذهب والفضة.

ثانياً: ما يخرج من الأرض من حبوب وثمار.

ثالثاً: عروض التجارة.

رابعاً: الحيوان، ولها شروط وأنصباء. وفي كل من هذه الأربعة تفصيل، وفي الثلاثة الأولى بعض الخلاف.