وعند الظاهرية وجوب الغسل، ولكن لليوم لا للجمعة، لنص الحديث: غسل يوم الجمعة ولم يقل الغسل لصلاة الجمعة، واستدلوا لما ذهبوا إليه من النصوص في تعهد الشعور والأظافر والغسل بصيغة عامة كل يوم على الإطلاق، وقيدوه في الغسل بخصوص الجمعة. وعليه فإن من لم يغتسل عندهم قبل الصلاة فعليه أن يغتسل بعدها، وأنه ليس شرطاً عندهم لصحتها، والذي يظهر هو صحة مذهب الجمهور لأمرين:

الأول: أن مناسبة الغسل في هذا اليوم أنسب ما تكون لهذا التجمع، كما أشارت عائشة رضي الله عنها، فإذا أهدرنا هذه المناسبة كان يوم الجمعة وغيره سواء.

الثاني: أن سياق الآية يشير إشارة خفية إلى عدم وجوب الغسل، لأنه لم يذكر نوع طهارة عند السعي بعد الأذان، ومعلوم أنه لا بد من طهر لها، فيكون إحالة على الآية الثانية العامة في كل الصلوات، ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ?لصَّلو?ةِ ف?غْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ﴾. فيكتفي بالوضوء وتحصل الفضلية بالغسل. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى?: ﴿وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَـ?رَةً أَوْ لَهْواً ?نفَضُّو?اْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِماً﴾. في عود الضمير على التجارة وحدها مغايرة لذكر اللهو معها.

وقال الزمخشري: حذف أحدهما لدلالة المذكور عليه، وذكر قراءة أخرى، انفضوا إليه يعود الضمير إلى اللهو، وهذا توجيه قد يسوغ لغة كما في قول نابغة ذبيان:

وقد أراني ونعما لاهيين بها والدهر والعيش لم يهمم بإمرار

فذكر الدهر والعيش، وأعاد عليهما ضميراً منفرداً اكتفاء بأحدهما عن الآخر للعلم به، وهو كما قال ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز.

وقد ذكر الشيخ رحمه الله لهذا نظائر في غير عود الضمير، كقوله تعالى?: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ?لْحَرَّ وَسَرَ?بِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ﴾، فالتي تقي الحر، تقي البرد، فاكتفى بذكر أحدهما لدلالته على الآخر، ولكن المقام هنا خلاف ذلك.