تم توظيف أعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية ذوي الخبرات الناجحة في إدارة الأعمال التجارية وفق أسلوب القطاع الخاص بعقد يتم تجديده كل عامين بعد إجراء عملية تقويم محايدة لإنجازاتهم.
منح مجالس إدارات الشركات الحكومية، ومديري العموم، كافة الصلاحيات الفنية لتعيين من يرونه كفؤاً.
منح الشركات صلاحيات واسعة لإدارتها على أسس تجارية بحتة، حتى تعمل بمنأى عن المؤثرات السياسية والاجتماعية.
تتبنى نيوزيلندة أسلوب البيع الخاص Private Sale ببيع نسب من الملكية لمستثمرين من القطاع الخاص بالمزايدة، إلى جانب بعض أساليب البيع الأخرى كالاكتتاب العام.
تمتلك الدولة في الشركات المخصخصة السهم الذهبي Golden Shares Or kiwi Shares للسيطرة على بعض القضايا الإستراتيجية، مثل أن تشترط الحكومة على الشريك الأجنبي طرح نصف أسهمه للبيع للمواطنين النيوزيلاند، في سوق الأوراق المالية بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشراء بعدما يحقق الشريك الأجنبي أرباحاً مجزية إثر إضافته لتحسينات كبيرة على أداء الشركة.
طورت نيوزيلندة أسلوباً لرقابة شركات القطاع الخاص، يقضي بعدم تدخل الدولة إلا في الحالات الضرورية.
أنشأت نيوزيلندة مجلس الرقابة التجارية Commerce Commission التابع لوزارة التجارة لغرض حماية مصالح المستهلك، عند شكواه من تدني الجودة أو ارتفاع غير مبرر في السعر وغيرها من القضايا.
تقدم الدولة للقوى العاملة الفائضة عن حاجة الشركات المحولة للقطاع الخاص، تعويضات مالية تصل أحيانا إلى راتب ثلاث سنوات، وترتبط بعدد سنوات الخدمة، وذلك خلال الستة أشهر الأولى من إنهاء الخدمة لمساعدتهم على البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص، وبعد انقضاء هذه الفترة يتم صرف حوالي 500دولار شهرياً لتأمين الحاجات الأساسية إلى جانب مساعدة الدولة لهم في تدبير وظائف في القطاع الخاص.