تجنبت الدولة إجراء أي إصلاحات هيكلية للقطاعات والشركات المعروضة للخصخصة لتوفير الأموال، والتعجيل بإجراءات الخصخصة.

تمت الاستعانة بأسواق المال العالمية لخصخصة المشروعات الكبرى، التي لا يستطيع القطاع الخاص المحلي استيعابها.

5/4: تجربة الترويج لبرنامج الخصخصة في نيوزيلندة:

[Duncan and Bollard, 1992 & Jones,1991]

…يبلغ عدد سكان نيوزيلندة 3.5 مليون نسمة، ولقد انتعش الاقتصاد النيوزيلندي منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية نتيجة نمو صادرات قطاعي الزراعة وتربية المواشي في ظل الاستقرار السياسي، وفي خلال السبعينيات إزداد الوضع الاقتصادي سوءاً نتيجة المنافسة الدولية الشديدة في أسواق المنتجات الزراعية والحيوانية.

…بدأت نيوزيلندة إصلاحاً اقتصاديا جذرياً، وتحرير كافة القطاعات الاقتصادية وإزالة القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي،مما أدى إلى أن يشهد قطاعا الصناعة والخدمات نمواً سريعاً إلى جانب القطاعين الهامين للثروة الزراعية والحيوانية.

…وتشهد الجهود الترويجية تكاملاً مع الجهود التسويقية لبرنامج الخصخصة، وفقاً لما يلي:

قامت نيوزيلندة بعمل تهيئة شاملة لبرنامج الخصخصة كجزء من برنامج اقتصادي متكامل، وبصفة خاصة في رفع الحماية الضريبية، وتحرير القطاع المصرفي، وتهيئة السوق والقوانين لتحفيز المنافسة، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، ثم تحويل ملكيتها وإدارتها للقطاع الخاص.

تم تحويل الأنشطة الحكومية ذات الطابع التجاري Trading Activities في إدارات الدولة إلى شركات حكومية كمرحلة انتقالية تمهيداً لبيعها إلى القطاع الخاص، وتسمى هذه الطريقة Corporatization، وذلك بهدف:

تحسين وتطوير الأداء المالي للنشاط.

فتح باب المنافسة وتهيئة الإطار الرقابي.

معالجة قضايا القوى العاملة الفائضة.

رفع الدعم الحكومي.

هـ- تعظيم قيمة البيع للقطاع الخاص.