ومنها :- أقول :- روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر رضي الله عنه مرفوعا " لا يقتل - وفي لفظ - لا يقاد والد من ولده " وهو حديث حسن ، فهذه رواية عمر تقضي بأنه لا يقاد الوالد من ولده ، إلا أن عمر رضي الله عنه كان يقول :- لأقصن للولد من الوالد كما هو عند عبدالرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، فهنا رواية وهنا رأي ، فإن صح عن عمر هذا الرأي فإن الحق في هذه المسألة هو ما قضت به الرواية ، لأنه إن اختلف رأي الراوي وروايته فإن المعتبر هو الرواية ، لا الرأي ، كما نصت عليه هذه القاعدة ، والله أعلم .

ومنها :- لقد ذهب الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أن الخلع طلاق ، ووافقهم عليه المالكية ، واحتجوا على ذلك بحديثين عن ابن عباس ، وكلاهما من قسم الضعيف الذي لا يصح ، بل من قسم الضعيف جدا ، مع أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بالسند الصحيح أنه كان يذهب إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق ، فتركوا رأيه الصحيح ، وأخذوا بروايته الواهية ، وياليتهم ثبتوا على أصلهم في هذه المسألة ، لأن الرأي هو الثابت بالسند الصحيح ، وأما الرواية فلم تثبت من وجه يصح ، ولكنه توفيق الله تعالى ، والحق في هذه المسألة هو أن الخلع فسخ وليس بطلاق ، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والله أعلم .