ومنها :- أننا رجحنا سابقا - فيما أظن - أن المرتهن يجوز له أن ينتفع بالرهن إن تولى هو النفقة عليه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة " الظهر يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِى يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ النَّفَقَةُ » وهو نص صحيح صريح في المراد ، ولكن قال ابن بطال رحمه الله تعالى ( وقد حدثنا فهد، قال: نا أبو نعيم حدثنا الحسن بن صالح، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن الشعبي، قال: لا ينتفع من الرهن بشيء فهذا الشعبي روى الحديث وأفتى بخلافه، ولا يجوز عليه ذلك إلا وهو عنده منسوخ ) وأقول :- جوابنا على مخالفة الشعبي إن صحت عنه ، كما أجبنا على معارضة عروة في الفرع السابق ، من أن مخالفة الراوي لما روى إنما هي مفروضة في الصحابي فقط لا فيمن دونه ، ومن أننا لو سلمنا دخول من دونه معه لما كانت مخالفة الشعبي رحمه الله تعالى معتبرة لأن المعتبر روايته لا رأيه ، والله أعلم .