لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا" والواجب حمل اللفظ على معناه المتقرر في الشرع ، ولا يجوز دعوى المجاز إلا بقرينة ، ولأبي داود عن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعْ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ " فهذه الأمور الأربعة هي التي تقطع الصلاة على القول الراجح ، وأما ما عداها فإن المصلي يجب عليه فيها المدافعة ، ولكنها لا تقطع الصلاة ، وأما الأحاديث التي فيها " لا يقطع الصلاة شيء " ففيها ما هو ضعيف ، والمقبول منها هو من قبيل العام ، وأحاديثنا من قبيل الخاص ، وقد تقرر في الأصول أن الخاص مقدم على العام ، وأما ما روي عن ابن عمر فإنه من رأيه ، وروايته مقدمة على رأيه ، لأن العبرة فيما رواه الراوي لا فيما رآه عند التعارض ، وأما نوم عائشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن هذا ليس مرورا ، بل مكث ، والذي يقطع صلاة الرجل هو مرور المرأة لا مكثها بين يديه ، وأما عن العلة ، فلا نعلم في التعليل إلا في الكلب الأسود فقط ، لقوله في الحديث " الكلب الأسود شيطان " وأما ما عداها فالأمر فيه إلى الله تعالى ، والمقصود أن المعتمد هو رواية ابن عمر لا رأيه ، والله أعلم .

ومنها :- يحكي فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى أن ابن عمر كان يصلي في النهار أربع ركعات سردا بتسليم واحد في آخرها ، ويجعلون ذلك مما خالف به ابن عمر مرويه ، فإنه قال :- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل والنهار مثنى ، مثنى " وأصل الحديث متفق عليه دون قوله "والنهار" وما قالوه فيه نظر ، ذلك لأن زيادة " والنهار " لا تصح ، فقد أعلها الحفاظ ، كالنسائي وغيره ،فلا يتم ما أرادوه ، وهذا ذكرناه تنبيها فقط ، والله أعلم .