رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا :﴿ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ ﴾ والأدلة في ذلك كثيرة ، حتى أفردها بعض أهل العلم بالتأليف ، كالبخاري وغيره ، فالذي يصح في هذه المسألة هو ما ذكرته لك من القول الراجح ولكن أبى الحنفية العمل بهذه الأحاديث ، ووافقونا على الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط ، وأما ما عداها فلو يوافقونا عليه ، بل بالغ بعضهم وجعل الرفع في هذه المواضع مبطلا للصلاة ، واحتجوا على ترك الأحاديث السابقة بأن ابن عمر ترك العمل بها ، أي أنه خالف مرويه ، والمعتمد عندهم هو الرأي لا الرواية عند التعارض ، فقد روى مُجَاهِدٌ قَالَ صَلَّيْت خَلْفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَنَتَيْنِ فَكَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ ، ولكن هذا غير مسلم ، لأن المنقول عن ابن عمر في مخالفته للرواية ضعيف لا تقوم به الحجة ، بل الصحيح عنه أن كان يرفع يديه في هذه المواطن الأربعة ، وسلمنا جدلا أنه قد صح ترك الرفع ، فلا شأن لنا برأيه هذا ، وإنما المعتمد عندنا هو الرواية المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ، لا الرأي المعارض لها ، وكذلك قالوا في رد حديث ابن مسعود وهو من جملة رواة الرفع ، ولكنه يروى عنه أنه كان لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى فقط ولكن المنقول عنه في ذلك لا يصح ، ولئن سلمنا أنه صحيح ، فالمعتمد عندنا روايته لا رأيه ، ومن رواة حديث الرفع العشرة المبشرون بالجنة ،وقال الْحَاكِم )اتَّفَقَ عَلَى رِوَايَةِ هَذِهِ السُّنَّةِ الْعَشَرَةُ الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ) .قَالَ الْبَيْهَقِيُّ :( وَهُوَ كَمَا قَالَ ).