عقد، فلو أقرضه شيئاً ولم يشترط عليه بيعاً لجاز، ولو باعه شيئاً ولم يشترط عليه إقراضاً جاز، لكن لو جمع بينهما فإنه يحرم، فأحد العقدين حرام لا بعينه، وتعيينه متروك لاختياره، فإن أجرى بينهما عقد القرض وأقرضه فإن إدخال عقد البيع عليه حرام، أي أن كل بيع سببه هذا القرض فإنه يحرم، ولو باعه شيئاً ثم أدخل عليه عقد القرض فإن القرض يحرم، فأي قرض سببه هذا البيع فإنه حرام، ففعله لأحدهما يحرم الآخر فأحدهما حرام لا بعينه، فلا يجوز له أن يقرضه ويشترط عليه بيعاً بسبب هذا القرض، ولا يجوز أن يبيعه شيئاً ثم يشترط عليه قرضاً بسبب هذا البيع، فالبيع والقرض مجتمعين حرام كتحريم الجمع بين الأختين، فكما أن أحد الأختين حرام لا بعينها فأحد العقدين حرام لا بعينه وكما أن المحرمة تتعين بنكاح إحداهما فكذلك المحرم من هذين العقدين يتبين بعقده لأحدهما وهذا واضح والله أعلم.

ومنها: القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن وطء إحدى الأمتين بملك اليمين يحرم على الأخرى إذا كانت هي أختها وذلك لعموم قوله تعالى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ فيدخل في ذلك الأختان الحرائر والإماء، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين رحم الله الجميع رحمة واسعة, فإذا كان تحت ملكك أختان، فإنه بنكاحك لإحداهما بمقتضى ملك اليمين تحرم عليك أختها مباشرة، فلا يجوز لك البتة أن تطأ الأختين جميعاً، فوطء إحداهما محرم على التخيير، أي إن شاء السيد أن يحرم الأولى فليطأ الثانية، وإن شاء أن يحرم الثانية فليطأ الأولى، وهذا هو ما نعنيه بالمحرم المخير وهذا واضح إن شاء الله تعالى, فهذه بعض الفروع المندرجة تحت هذا الأصل، والخلاصة أن الحق الحقيق بالقبول هو إثبات التحريم المخير لما