ومنها: المتقرر شرعاً في قواعد الشريعة أن كل قرض جر نفعاً فهو رباً، فلا يجوز الجمع بين عقد القرض وطلب الانتفاع من المقترض، هذا لا يجوز أبداً، فهنا قرض وهنا طلب الانتفاع، فأحدهما حرام لا بعينه، فإن أقرضه فقد اختار على نفسه تحريم طلب الانتفاع منه، وإن طلب الانتفاع منه فقد اختار لنفسه تحريم إقراضه، بسبب هذا الانتفاع وهذا هو الحرام المخير ولو تأملته لوجدته صحيحاً لأن المحرم هو الجمع بينهما، فالقرض جائز في ذاته بلا انتفاع والانتفاع جائز في ذاته بلا إقراض، أما الإقراض مع الانتفاع فهو المحرم، فبفعله لأحدهما يحرم الآخر وهذا المحرم ليس محدد العين إلا بعد فعل واحد منهما، وهذا واضح إن شاء الله تعالى والله أعلم

ومنها: تحريم إحدى عقدي الإمامة الكبرى لأحد الكفؤين الصالحين لها، وقد مثلنا بهذا في الواجب المخير، ويصلح مثالاً أيضاً للحرام المخير وبيان صلاحيته للتمثيل به هنا أن يقال: إذا تقدم للإمامة رجلان يحملان كل صفاتها المشروطة فيها، فإن عقدها لأحدهما حرام لا بعينه، ويترك اختيار هذا التحريم وتعيينه لأهل الحل والعقد فإن اختاروا الأول وعقدوها له فإن عقدها للثاني حرام، وإن اختاروا الثاني وعقدوها له فإن عقدها للأول حرام، فأحد العقدين حرام لا بعينه وهذا هو الحرام المخير والله أعلم.

ومنها: قال أبو داود في سننه:- حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب قال: حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك «"حديث حسن صحيح" والمقصود عندنا هو قوله (لا يحل سلف وبيع) وبيان تفريعه على قاعدتنا أن يقال:- إن المراد بالسلف هنا هو القرض، فالقرض عقد، والبيع