فابن عمر هنا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعفاء اللحى ، وإعفاؤها تركها على حالها من حلق ولا قص ولا تقصير ، وهو توفيرها الوارد في حديث أبي هريرة ، عند مسلم " وفروا اللحى " وهذا يقتضي أن لا يتعرض لشيء من شعر لحيته لا في طولها ولا في عرضها هذا هو مقتضى الرواية ، ولكن زاد البخاري عن ابن عمر أنه كان يأخذ من فضل لحيته ما زاد على القبضة في حجته أو عمرته ، فهل فعل ابن عمر هذا يعتبر مخالفا لما روى ، حتى نقدم الرواية أم يعتبر من باب تفسير الرواية ، فيكون مقدما على فهم غيره ؟ هذا مما يختلف فيه أهل العلم رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم ، وقبل الخوض في الترجيح أقول :- أرجو أن يعرف طلبة العلم أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي تخضع للنظر وتحتمل الخلاف ، وليست هي من مسائل الأصول الكبار في الدين ،أو من مسائل الولاء والبراء ،نعم حلق اللحية بالكلية مما لا نرضاه ولا نقر عليه وننكر على فاعله ولو غضب ، ولكن المسألة التي أقصدها بكلامي السابق هي مسألة :- هل يجوز أخذ ما زاد على القبضة أم لا ؟ فهذه المسألة من مسائل الاجتهاد ، ولا بد من مراعاة الأدب في مناقشة المخالف ، وعدم التلفظ بكلام جارح واتهام للذوات وقلة الأدب على أهل العلم الذين قصدهم الحق في طرق مثل هذه المسائل ، فإن بقاء أخوة الإيمان ومحبة الدين أفرض وأوجب من مجرد الكلام على مثل هذه المسألة ، فكيف تكون سببا للتدابر والتناحر وتراشق التهم والاستخفاف بالذوات والعيب والقدح واتهام النوايا ؟ هذا مما لا يجوز ، وبعض الناس هداه الله لا يعرف كيف يتكلم في مثل هذه المسائل ، فليته سكت ، لكان خيرا له ، وكم من كلمة تقول لصاحبها :- دعني فلا بد من دراسة أدب الخلاف ، قبل الدخول فيه ، والقول لا يرده صلف المخالف ولا قلة أدبه ولا تقوى الأقوال برفع الأصوات واتهام النيات ، أو طلب المباهلة من المخالف مباشرة من غير بين مسألة ومسألة ، فإن هذا لا