في تحريمها أنها تفضي إلى الممنوع شرعاً، وما أفضى بصاحبه إلى الممنوع فهو ممنوع وما أفضى إلى الحرام فهو حرام، وهذا ما نعتقده وندين الله تعالى به، وأضرب لك مثالاً واحداً قبل الدخول في الاستدلال على هذه القاعدة، فأقول: إن الأدلة الواضحات والنصوص المتواترات دلت على تحريم الزنا، فكان ذلك يقتضي أن تسد الشريعة جميع الطرق المفضية إليه، فجاءت الأدلة بتحريم جميع الوسائل التي تؤدي إليه فحرمت النظر للمرأة الأجنبية وحرمت الخلوة بها وحرمت سفر المرأة بلا محرم وحرمت الاختلاط وأوجبت المباعدة بين الرجال والنساء وجعلت صفوف النساء متأخرة عن صفوف الرجال، بل وجعلت خير صفوف النساء آخرها إذا صلوا مع الرجال في موضع واحد، وأمرت النساء أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود قبل الرجال وأمرت الرجال أن يبقوا في المسجد قليلاً حتى يخرج النساء إلى بيوتهن، وحرمت مصافحة الأجنبية وحرمت على المرأة أن تخضع بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، وحرمت إفضاء المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، وإفضاء الرجل للرجل في الثوب الواحد وحرمت على الزوجة وصف امرأة أخرى لزوجها وحرمت التبرج والسفور وأوجبت العقوبة على المرأة الكاسية العارية المائلة المميلة التي تلبس ما يوجب الافتتان بها وتسرح شعرها بما يوجب الافتتان بها، وأوجبت ستر العورة على الجنسين وغلظت في عورة المرأة فالمرأة في الشرع كلها عورة أي في باب النظر، وذمت كثرة خروج المرأة من بيتها وهي الموصوفة بأنها الخراجة الولاجة، وغير ذلك، كل هذه الطرق سدت وأحكم إغلاقها لأنها سبل تفضي إلى الوقوع في الفاحشة وهذا من كمال الشريعة، فهذا هو ما نعنيه بقولنا (ما أفضى إلى الحرام فهو حرام) وهو ما نعنيه بقولنا (ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام) ولعل القاعدة بهذا المثال قد اتضحت وأما الأدلة عليها كثيرة جداً وأذكر لك طرفاً صالحاً منها فأقول: