سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} وكقوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ وكقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ والآيات في هذا المعنى كثيرة ولذلك فالقاعدة عندنا في هذه المسألة تقول (كل فعل نفى الشارع الإيمان عن تاركه فلوجوبه وكل فعل نفى الله الإيمان عن فاعله فلحرمته) وقد شرحناها في القواعد المذاعة والله أعلم.

****

سـ27/ عرف المحرم؟ واشرح التعريف؟ وما ثمرته؟ ومثل عليه؟ جـ/ أقول: المحرم هو ما طلب الشارع تركه على جهة الجزم والإلزام، فقوله (ما طلب الشارع تركه) يخرج بذلك الواجب والمندوب لأنهما مما طلب الشارع فعله ويخرج المباح أيضاً لأنه لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك. وقوله (على جهة الجزم والإلزام) يخرج المكروه لأنه قد طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام وإنما على وجه التنزيه. وأما ثمرته، فيثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله، وهنا كلمتان لا بد منهما وهما قوله (امتثالاً) وقوله (ويستحق) وبيان أهميتهما أن يقال: إن المقرر في القواعد أن تارك الحرام لا يثاب إلا إذا نوى التعبد لله جل وعلا بهذا الترك، وأما إن ترك الحرام تركاً لا تعبد فيه فإنه وإن لم يعاقب لكنه لا يثاب، وقد شرحنا ذلك في قواعد النية، وأما الثانية فهي جارية على مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى، وهو أن فاعل الحرام غير الشرك لا نجزم بعقوبته في الآخرة وإنما نقول: هو مستحق للعقاب وأما الجزم بعقوبته فهذا لا شأن لنا به لأنه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى ففاعل الحرام تحت المشيئة إن شاء الله تعالى غفر له وأدخله الجنة ابتداءً وإن شاء عذبه في النار بقدر ذلك