) اهـ ، قلت :- وهذه الزيادة منكرة ، لا تصح ، لأمور :- لأنها مخالفة للإجماع فقد حكى الإجماع على جواز الاقتصار على الثلاث جمع من أهل العلم كالزرقاني ، وقد نقل النووي إجماع العلماء على خلاف هذا الحديث ، وقال في عون المعبود ( وَأَجْمَعَ أَئِمَّةُ الْحَدِيث وَالْفِقْه عَلَى جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَى وَاحِدَة ) ولأنها مخالفة للمعروف من حاله صلى الله عليه وسلم ، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة " رواه البخاري ، وروى البخاري أيضا أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين " وروى البخاري أيضا من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه صفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ثلاثا ، ثلاثا وقال " ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه مرتين إلى المرفقين " ولا جرم أن ما هذه الأحاديث لا تعارض بهذه الزيادة الضعيفة المنكرة ، وإن سلمنا أنها صحيحة فإنه يكون المراد بها :- أن من زاد عن الثلاث أو نقص عن الواحدة ، وهو وإن كان تأويلا بعيدا لكنه محتمل ، لوجوب الجمع بين ما صح من الأدلة ، لكنها أصلا زيادة لا تصح ، فلا نعمل بها لأنها ضعيفة. قال شارح سنن النسائي بعد ذكره لزيادة ( أو نقص ) قال :- ( وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ وَهْم لِجَوَازِ الْوُضُوء مَرَّة مَرَّة وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ) وقد أعلها إمام الحديث مسلم بن الحجاج بالنكارة ، وحكم عليها الألباني بأنها شاذة ضعيفة ، وعليه :- فأهل العلم إنما تركوها لأنها ضعيفة ، والضعيف لا يعمل به ، والله أعلم .