ج) أقول :- السنة تدل على الأحكام باعتبارات مختلفة :- فالأول :- الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم ، وقوله إن كان أمرا ، فالأصل فيه الوجوب إلا لصارف يصرفه عن حقيقة الوجوب إلى شيء آخر ، وإن كان نهيا فالأصل فيه التحريم إلا إن ورد صارف يصرفه عن الوجوب إلى الكراهة ، الثاني :- الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم ، وقد اختلف أهل العلم في دلالة الفعل على أقوال ، والراجح أن ا لفعل المجرد عن الأمر القولي إنما يفيد الاستحباب فقط ، وإن اقترن بقول فإنه يفيد ما أفاد القول ، الثالث :- الاستدلال بالإقرار ، والراجح أنه يفيد الجواز ، الرابع :-الاستدلال بالترك ، أي أن ما توفر سبب فعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشرع تركه ، وكل ذلك سيأتي بالتفصيل الواضح والتفريع الطويل الذي يميط وجه الإشكال, إن شاء الله تعالى . والله أعلم .

س107) ما القول في تقسيم الأحاديث إلى متواترة وآحاد ؟