ومنها :- أن القول الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره هو أن الواجب في ولوغ الكلب في الإناء أن يغسل سبعا أولاهن بالتراب ، كما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم ، فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال :- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا " ولأحمد ومسلم " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " وفي حديث عبدالله بن المغفل رضي الله عنه قال :- أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، ثم قال " ما بالهم وبال الكلاب " ثم رخص في كلب الصيد والغنم ، وقال " إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب " رواه مسلم ، فهذه الأحاديث المحكمة الصريحة الصحيحة تقضي قضاء جازما بأن الواجب أن يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا أولاها بالتراب ، ولكن أبى بعض أهل العلم ذلك وقالوا :- بل الواجب أن يغسل ثلاثا واحتجوا بالفعل المحتمل المتشابه الذي صدر من أبي هريرة رضي الله عنه ، فإنه غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، وهذا احتجاج غير مقبول ، لأن المعتمد:- أنه إذا اختلف رأي الراوي وروايته فالواجب شرعا هو تقديم الرواية على الرأي ، والحنفية عكسوا هذه القاعدة ، فقدموا الرأي على الرواية وهذا غلط فادح واضح ، فإننا متعبدون بالرواية لا بالرأي ، ولأن فعل الراوي هنا محتمل لعدة احتمالات ، وأما الرواية فإنها محكمة ، ونص في المسألة ، فلا يجوز تعديها ، فالواجب في هذه المسألة هو تقديم المحكم على المحتمل المتشابه ، فالحق هو ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم من وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا أحداها بتراب ، وقد فصلنا في المسألة أكثر في كتابنا (تحرير القواعد ومجمع الفرائد) والله تعالى أعلى وأعلم .