لقد بحث ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المسألة بحثاً لا مزيد عليه، وجميع ما سأذكره إلا قليلاً منه إنما هو من كتابه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ويعجبني دائماً كلامه في أولها والذي ينبئ عن اختياره في آخرها فإنه قال (فعند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعة والرحمة وعند غيره الشدة والنقمة، فما جاءه مكروب إلا وجد عنده تفريج الكرب ولا لهفان إلا وجد عنده إغاثة اللهفة فما فرق بين زوجين إلا عن وطرٍ واختيار ولا شتت شمل محبين إلا عن إرادة منهما وإيثار ولم يخرب ديار المحبين بغلط اللسان ولم يفرق بينهما بما جرى عليه من غير قصد الإنسان بل رفع المؤاخذة بالكلام الذي لم يقصده المتكلم بل جرى على لسانه بحكم الخطأ والنسيان أو الإكراه والسبق على طريق الاتفاق...الخ) كلامه الماتع الجميل، ثم أعود فأقول: طلاق الغضبان فيه خلاف عريض، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو أن هذا الطلاق يختلف باختلاف الغضب ذلك أن الغضب لا يخلو من ثلاثة أقسام:-

الأول: أن يكون الإنسان في أوائله ومبادئه بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه ولا يزال يعلم ما يقول ويقصده، فهذا لا إشكال في أن طلاقه واقع، وعتقه واقع وعقوده صحيحه ولاسيما إذا وقع منه ذلك بعد تردد فكره، أي بعد التروي والنظر.

الثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته، بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة فلا يعلم ما يقول ولا يريده ولا يقصده، قد غاب عقله بسبب الغضب الغياب الكامل واستحكم الغضب بعقله الاستحكام المطلق فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه.