ومن الأدلة أيضاً: ما رواه البخاري في صحيحه تحت باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، لقوله تعالى ?وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ? ثم قال: وقال الليث: حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته »أن عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدةٍ من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها« ووجه الدلالة منه أن عمر - رضي الله عنه - لم يقم عليها لأنها كانت مكرهة مما يفيد أنه - رضي الله عنه - كان يرى أنه لا عقوبة ولا تكليف إلا باختيار، إذ لو كان المكره كالمختار لما سقط عنها الحد وفعله هذا كان بمحضرٍ من الصحابة ولم ينكر عليه ذلك أحدٍ فكان كالإجماع السكوتي منهم على أنه لا عقوبة ولا تكليف إلا باختيار.