جـ/ أقول:- لقد علمت - أيها الأخ الحبيب- أن السبب من جملة الأحكام الوضعية وعلمت أيضاً أن الأحكام الوضعية قسم من أقسام الحكم الشرعي وحيث كان ذلك كذلك فإن السبب الشرعي، أي الذي يترتب عليه حكم شرعي لا يؤخذ إلا من الشارع، فواضع السبب هو الشارع، لأن السبب حكم وقد قال تعالى ?إن الحكم إلا لله? وقال تعالى ?وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ? والألف واللام في قوله(الحكم) تفيد الاستغراق فيدخل فيها الحكم التكليفي والحكم الوضعي، والسبب من الأحكام الوضعية وقال تعالى ?كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ? وقال تعالى?أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ? وقال تعالى ?ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ? والآيات في هذه المعنى كثيرة، وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«"متفق عليه" ولمسلم »من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد« وبناءً عليه فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن هذا سبب لهذا إلا وعلى هذه السببية دليل شرعي صحيح صريح، هذا هو الذي ندين الله تعالى به، فتشريع الأسباب من حقوقه الخاصة جل وعلا، والقاعدة في ذلك تقول: (الأسباب الشرعية مبناها على التوقيف على الدليل الصحيح الصريح) وهي متفرعة عن قاعدتنا التي شرحناها سابقاً بأدلتها وفروعها وهي التي تقول: (الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة) فمن أثبت أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء فإنه مطالب بالدليل المثبت لصحة دعواه لأن الأصل عدم السببية، ومخالف الأصل عليه الدليل، وهذه القاعدة في الأسباب مفيدة جداً وقل من الأصوليين من ينبه عليها، ولا